سوالات آزمون قضاوت 1393

 

به همراه پاسخنامه پیشنهادی حقوق مدنی از مهدی کامیابی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

 

( اینجا را کلیک کنید )

 

 


موضوعات مرتبط: منابع آزمون قضاوت ، مطالب و اخبار دانشجويي ، اخبار و مطالب آزمون قضاوت
برچسب‌ها: سوالات آزمون قضاوت1393 , پاسخنامه ازمون قضاوت1393 , پاسخنامه حقوق مدنی قضاوت1393

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 21:29 | نویسنده : مهدی کامیابی نیا |

معاون دادستان نظامی تهران در گفت و گو با خبرگزاری میزان عنوان کرد :

 

مجازات حبس برای انتشاردهندگان فیلم خصوصی بیمارستان ها

 

 
 
 
جزئیات بیشتر خبر :
 
 

خبرگزاری میزان: معاون دادستان نظامی تهران، گفت: هرکس بوسیله سامانه رایانه ای، فیلم خصوصی سایر افراد را بدون رضایت آن ها منتشر کند به مجازات زندان از91 روز تا 2سال و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهدشد.

 



سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان، با بیان این مطلب افزود: هرکس بوسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز درموارد قانونی منتشرکند یا دردسترس دیگران قراردهد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت وی شود از 91 روز تا 2سال وجزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 


وی ادامه داد: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 

 


موضوعات مرتبط: حقوق جزا ، متن قوانین و مقرارات ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 2:6 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

اجرای مجازات شلاق در ملاء عام - شیراز

 

 

 

جزئیات بیشتر خبر :

 

صبح امروز اجرای حکم شلاق چهار نفر به اتهام اراذل و اوباش در شهرستان چرام به جرم اخلال در نظم عمومی، چاقوکشی، ایجاد رعب و وحشت و شرارت متعدد، با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در حضور مردم انجام شد.

 

فرمانده انتظامی چرام، در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این چهار نفر به جرم سرقت و تخریب اموال عمومی، شرارت و استعمال مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، هرکدام به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

 

محمد موسوی اضافه کرد: اجرای چنین احکامی در حضور مردم باعث می‌شود تا مردم متدین بدانند که امنیت مردم برای دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی مهم‌ترین دغدغه است و در اجرای این وظیفه هرگز کوتاهی نکرده و نخواهند کرد.

 

وی، افزود: افراد خاطی و قانون شکن و کسانی که تعدی به جان، مال و ناموس مردم را حق خود می‌دانند نیز با اجرای چنین احکامی، متوجه می‌شوند دستگاه قضایی در برخورد با آنان به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

 

 


موضوعات مرتبط: آخرين اخبار حقوقي ، متفرقه

تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 19:49 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

اسکودا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد

 

جزئیات دریافت و رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت۹۳

 

کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۳ آذر ماه از سایت سازمان سنجش قابل دریافت است

 

 

شکلک های محدثه

 

 


موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 15:44 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

اندر احوالات مردم ایران ...

 

 

( کاریکاتور از مانا نیستانی ) 



تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 22:50 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

یادداشتی از هرودوت یونانی -  پدر علم تاریخ :

 

 

 


موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار دانشجويي ، متفرقه

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 22:39 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |
 معرفی نرم افزار حقوقی

دانلود رایگان آخرین نسخه نرم افزار حسابگر دادپرداز (ورژن 3)




این نرم افزار در راستای ایجاد سهولت ، افزایش سرعت و بالا بردن دقت در محاسبات حقوقی تهیه شده و قادر است با امکانات فوق العاده ی خود ، این محاسبات را به سهولت به انجام رساند. نرم افزار حسابگر دادپرداز بعنوان کاملترین نرم افزار محاسبه گر حقوقی قادر است تا به آسانی یک کلیک، میزان دیات ، ارث ، خسارات تاخیر تادیه ، مهریه ، حق الوکاله و تمبر وکالتی و هزینه های دادرسی را محاسبه نماید و نتیجه را در قالب جداول و نمودار های مختلف، به همراه مستندات به شما ارائه نماید. لازم به ذکر است، پدیدآورنده در اقدامی حیرت برانگیز آخرین نسخه از نرم افزار حسابگر دادپرداز را بصورت رایگان نیز عرضه نموده است که در این نسخه، انجام کلیه ی موارد فوق الذکر، بدون محدودیت امکان پذیر است.




مهمترین امکانات نرم افزار:



 1- قابلیت انجام محاسبات حقوقی موجود ( دیات ، ارث ، خسارات تاخیر تادیه ، مهریه ، حق الوکاله و تمبر وکالتی ، هزینه های دادرسی )
 2- ارائه ی نتایج محاسبات بصورت تفصیلی و انطباقی ( محاسبه ی میزان دیات به واحد شتر ، گاو ، گوسفند ، حله ، دینار ، درهم ، ریال و درصد – محاسبه ی سهم الارث بر اساس ریال ، درصد و سهم – محاسبه ی حق الوکاله و تمبر وکالتی بر اساس تفکیک های قانونی )3- استفاده از ابزارهای به روز و کارآمد همچون نمودار و جدول در ارائه ی نتایج4- ارائه ی مستندات مربوط به هر محاسبه در بخش های ارث ، دیات ، حق الوکاله ، تمبر های وکالتی و هزینه های دادرسی 5- امکان چاپ و ذخیره سازی پیشرفته6- بروز رسانی دستی و خودکار شاخص ها7- برنامه ی نصب کننده ی کاملا فارسی8- دفترچه ی راهنمای کامل نرم افزار9- دارای پوسته های متنوع و ظاهری جذاب 10- پخش موسیقی زمینه با امکانات عالی11- سازگاری کامل زبان فارسی نرم افزار با همه ی ویندوز ها12- به همراه ابزارهای جانبی مانند مجموعه ی الکترونیکی قوانین و ماشین حساب





برای تهیه این نرم افزار به وبسایت زیر مراجعه کنید



www.DadPardaz.Ir

09151084421

سعید نجات زادگان

 


موضوعات مرتبط: دانلود فایل های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي

تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 3:30 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |
دانلود تست قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392



قسمتی از مجموعه تستهای تالیفی آیین دادرسی کیفری 92


همراه با جزوه نموداری نظامهای دادرسی کیفری


تالیف آقای میثم اکبری کارشناس ارشد و مدرس مجرب حقوق جزا




این جزوه بهترین منبع برای دوران جمع بندی درس آیین دادرسی کیفری می باشد و این سایت افتخار دارد که تنها وبسایتی است که اولین تست تالیفی رایگان را به حقوقدانان عزیز ارائه داده است
برای حمایت و دریافت جزوات مفید دیگر این مدرس عزیز به وب سایت حق و حقوق به آدرس زیر مراجعه کنید


وبسایت رسمی میثم اکبری


www.HoghogH.Net




موضوعات مرتبط: دانلود کتاب های حقوقی ، دانلود فایل های حقوقی ، حقوق جزا ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آیین دادرسی کیفری

تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 23:33 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |
قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملاک آزمون ارشد امسال نیست


طبق صفحه ی 16 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 94 که از چندی پیش توسط سازمان سنجش رسما بر روی وبسایت این سازمان قرار گرفته ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند 93 ملاک آزمون کارشناسی ارشد امسال نیست و دوستان باید قانون فعلی یا همان قانون مصوب شهریور 1378 را برای آزمون امسال مطالعه فرمایند




دلیل این کار هم کاملا مشخص است . قانون جدید قرار هست از تاریخ یک تیر 1394 لازم الاجرا شود و استناد طراح به قانونی که هنوز قابلیت اجرا را ندارد ، اعتراض شدیدی را میتوانست در پی داشته باشد

لطفا به دوستان خود اطلاع دهید





موضوعات مرتبط: پرسش و پاسخ حقوقی ، حقوق جزا ، مطالب و اخبار دانشجويي ، متن قوانین و مقرارات ، آیین دادرسی کیفری ، كارشناسي ارشد حقوق

تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 21:38 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

محمد جواد لاریجانی :

 

93 درصد اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر است

 

 

خبرگزاری میزان: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: حکم اعدام علنی در ایران بسیار به‌ندرت و تنها در ارتباط با شدیدترین جرم‌ها اجرا می شود. هدف از این اعدام ها تاثیر ارعاب آور آن است این در حالی است که نود و سه درصد از اعدام ها در ایران به مواد مخدر ارتباط دارند.



به گزارش خبرگزاری میزان، محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگوی اختصاصی با کانال آ.ار.د در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: ما در حوزه‌های مختلفی از حقوق بشر در ایران پیشرفت داشته‌ایم و البته این فرآیند به راه خود ادامه خواهد داد.

 

لاریجانی با تاکید بر این که ما غربی نیستیم، افزود: ما فرهنگ خودمان را داریم و با یک رویکرد چند فرهنگی در جهان حضور داریم. درست است که ما می‌خواهیم متفاوت باشیم اما در عین حال به دنبال همکاری نیز هستیم.



نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعلام آن که بدفهمی ها و اشتباهات بسیاری (در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران) وجود دارند، گفت: به عنوان مثال در مورد پرونده ریحانه جباری که به علت ارتکاب قتل به تازگی قصاص شد، چنان جار و جنجال رسانه ای و سیاسی از سوی غربی ها صورت گرفت که به یک دختر ایرانی، تجاوز شده و او می خواسته است از خود دفاع کند اما در نهایت به عنوان قاتل پرونده، مقصر شناخته شده است و از این رو حکم اعدام برایش اجرا شد.



به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از واحد مرکزی خبر، لاریجانی با بیان آن که در ایران به‌ندرت شاهد یک چنین پرونده هایی هستیم، گفت: اما حقیقت مطلب آن است که چنین اتفاق تلخی روی داده است و هفت سال گذشته از این زن به خاطر آنکه مرد عاشق پیشه‌اش را کشته است، شکایتی به عمل آمد. او (ریحانه) با آن مرد، ارتباط عاشقانه داشت و سرانجام از پشت به این مرد، چاقو زد. قضات پرونده دور هم جمع شدند و سرانجام این زن را به قتل (عمد) محکوم کردند. در یک چنین پرونده‌هایی عاری از هرگونه منافع سیاسی یا عمومی، محکومان پرونده می‌توانند با عفو مواجه شوند که در این صورت حکم نیز اجرا نخواهد شد.



لاریجانی ادامه داد: من احتمال می‌دهم خانواده مقتول به‌علت کمپینی که علیه قربانی و متهم کردن وی به تجاوز جنسی به‌راه افتاده بود، بسیار عصبانی بود. خانواده مقتول می گفتند که ما عزیز خود را از دست داده ایم، اما با این حال اکنون باید باور و ارزش‌های خود را هم از دست بدهیم و بپذیریم که پدر ما به یک دختر هم تجاوز کرده است.



لاریجانی افزود: من شخصا چندین بار در مورد این پرونده دخالت کردم. خانواده مقتول به من گفتند هر چند ما پدرمان را از دست داده ایم، اما نگذارید که یک نفر دیگر هم از دنیا برود؛ غافل از آنکه کمپینی علیه خانواده مقتول به‌راه افتاده بود. ما واقعا متاسفیم که چنین اتفاقی روی داده است.



محمدجواد لاریجانی در ادامه با بیان آنکه حکم اعدام علنی در ایران بسیار به‌ندرت و تنها در ارتباط با شدیدترین جرم‌ها اجرا می شود، گفت: هدف از این اعدام، تاثیر ارعاب آور آن است. این در حالی است که نود و سه درصد از اعدام ها در ایران به مواد مخدر ارتباط دارند.



خبرنگار این شبکه آلمانی سپس از لاریجانی پرسید به آزادی مطبوعات احترام می گذارید؟ وی در پاسخ گفت: مطبوعات اجازه دارند بدون ترس و واهمه از دولت انتقاد کنند. این انتقادات، تضمین شده است و باید به شما بگویم که توهین به اسلام و جریحه دار کردن احساسات اسلامی بدون شک گذر از خطوط قرمز است و هیچکس چنین اجازه ای ندارد و کسی که چنین کند، محکوم نیز خواهد شد.



لاریجانی ابراز داشت: با وجودی که تساهل اساسا برای دموکراسی ما مهم است اما تساهل و رواداری کامل در ایران امکانپذیر نیست و ما معتقدیم که کار درست و قابل انجامی هم نیست. اگر دقیق نگاه کنیم حتی کشورهای مدعی (حقوق بشر) نیز از محدودیت‌های زیادی برخوردارند. به‌عنوان مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی، خط قرمزهایی برای صحبت (در مورد انکار) واقعه هولوکاست وجود دارد.



لاریجانی در پاسخ به این سئوال که وضعیت حقوق زنان در کشورتان را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا در کشور شما با زنان با تبعیض رفتار نمی شود و اساسا شما تساوی حقوق میان زن و مرد را قبول دارید، گفت: وضعیت دختران و زنان ایرانی کاملا با وضعیت دختران و زنان کشورهای همسایه ما متفاوت است. آنها خیلی خوب بزرگ می شوند و تمامی گروههای اجتماعی و تمامی حوزه های دولتی را نمایندگی می کنند. آنها حتی به‌عنوان قاضی زن و همینطور در پست‌های بالا نیز مشغول بکارند. زنان ایران در پارلمان نیز حضور دارند. در این کشور، یک زن می تواند خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد کند. حالا چطور باید از این نگران بود که آنها نتوانند کار پیدا کنند؟ بنابراین حضور زنان در ایران همچون (فرود) بهمن محسوس است.

 

 

منبع : خبرگزاری حقوقی میزان

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، حقوق جزا ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 17:55 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

بهمن کشاورز ، رییس اسکودا گفت :

 

 

لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

 

 

 

سرویس حقوقی و قضایی ایسنا :

 

 

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، بهمن کشاورز، شامگاه پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کرمان دو دستاورد مهم دربرداشته است.

 

او افزود: یکی از این دستاوردها رسیدگی اساسنامه اسکودا و بررسی لایحه و دیگری حضور نمایندگان مجلس در این همایش بود که این ماحصل در آینده ثمربخش‌تر خواهد بود.

 

کشاورز سپس بیان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده در مواردی دارای نواقص و اشکالات جدی است از جمله نهادی به نام هیات نظارت در آن پیش‌بینی شده که اختیارات وسیعی دارد و ایراد مهم آن است که احراز صلاحیت وکلای عضو آن به هیاتی از رییسان شعب دادگاهی و انتظامی قضات محول شده و این مغایر استقلال کانون‌هاست.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: هم‌چنین در مواد 60 و 61 این لایحه تخلفات مالیات وکلای دادگستری جرم انگار شد است که این مساله در هیچ حرفه و صنف دیگری سابقه ندارد.

 

کشاورز تصریح کرد: هم‌چنین وکلایی که دارای یکی از مذاهب رسمی کشور غیر از اسلام هستند از عضویت در هیات مدیره محروم شده‌اند ضمن اینکه در این لایحه اشکالات و ایرادات دیگری هم وجود دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی رسیدگی و آن‌ها را با اغتنام فرصت رفع کند.

 

وی گفت: با وجود این اشکالات به‌هر حال این لایحه را دولت در مهلت قانونی به مجلس داده و قانونی است نه قضایی، بنابراین اقدام قوه قضاییه که راساً لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

 

کارگزار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران اظهار کرد: به هر حال در صورت تصویب لایحه آن چه مسلم است این است که ما در قبال قوانین که با طی مراحل قانونی قدرت اجرایی یافته باشند جز اجرا و در عین حال نقد و ایراد قانونی کاری نکرده‌ایم و نخواهیم کرد اما صادقانه امیدوارم این اشکالات موجود در لایحه رفع شود زیرا لطمه مستقل نبودن کانون در تحلیل نهایی به اعتبار آرای دادگاه‌های ایرانی و به تبع آن قوه قضاییه و به‌دنبال آن کل نظام وارد می‌آید زیرا سیستم قضایی یک مملکت نشانگر میزان پیشرفت حقوق شهروندی و امنیت مالی و قضایی در آن کشور است و همگان می‌دانند امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل در جوار یک نظام قضایی مستقل و مقتدر.

 

کشاورز سپس به شرایط ایجاد کانون وکلا در استان‌ها اشاره کرد و افزود: در هر استانی که 60 وکیل وجود داشته باشد تشکیل کانون وکلا نه تنها میسر بلکه به نوعی واجب است اما دلیل این که برخی استان‌ها بیش از این هم وکیل داشته اما کانون ندارند این است که در بسیاری از موارد قادر به تقبل هزینه‌های تشکیل کانون نیستند.

 

وی یادآوری کرد: احتمالا به‌زودی در یزد و سمنان کانون‌های مستقلی تشکیل خواهد شد ضمن این که استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد هنوز فاقد کانون وکلا هستند.

 

کشاورز گفت: کانون وکلا از ابتدا تاکنون هیچ کمکی نه از حکومت قبل از انقلاب و نه بعد از آن از دولت دریافت نکرده است بلکه تمامی هزینه‌ها را خود وکلا تامین کرده‌اند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: کانون کرمان با وجود مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد اما از نظر مادی، معنوی و تعداد مباحث مربوط به آموزش و غیره پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و امیدوایم این روند ادامه یابد.

 

او ادامه داد: خوشبختانه در استان‌هایی که وکلا حاضر به تقبل ریسک تشکیل کانون شده‌اند همه در وضع مطلوبی قرار دارند و کانونی که از لحاظ آموزش و پیشرفت مشکل داشته باشد وجود ندارد.

 

کشاورز هم‌چنین با اشاره به این که کانون‌ها سالانه از هر وکیلی 300 هزار تومان حق عضویت می‌گیرند اظهار کرد: مزایایی که کانون برای وکلا دارد عبارتست از؛ حمایت معنوی از وکلا ضمن این که وابستگی به کانون مجوز دخالت در پرونده‌ها به عنوان وکیل را به افراد می‌دهد.

 

وی گفت: هم‌چنین قوه قضاییه سالی 600 هزار تومان از هر وکیل بابت خدمات قضایی دریافت می‌کند اما هنوز برای ما خدمات آن تبیین نشده است.

 

کارگزار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران تصریح کرد: این که رییس‌جمهور هم حقوقدان است در جمیع مسائل کشور تاثیرگذار است چراکه داشتن ذهنی که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.

 

کشاورز در پایان با بیان این که تاسیس موسسات حقوقی خوب است به شرطی که با حضور وکلا تشکیل شوند، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی موسسه‌ای حقوقی بدون حضور وکیل خطرناک است کما این که امروز شرکت‌ها و دفاتر حقوقی بدون این شرط ایجاده شده و بدون این که پرونده وکالت داشته باشند کار حقوقی انجام می‌دهند که باید در این زمینه دقت نظر صورت گیرد.

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 14:16 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

خودروي شخصي ، ديگر حریم خصوصی نیست!

 

 

 

جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر :

 

با تصویب نمایندگان مجلس، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف می‌تواند در آن صورت گیرد.

 

 

در ادامهٔ بررسی طرح حمایت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر٬ نمایندگان مجلس با ۱۴۱ رأی موافق٬ ۴۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع٬ ماده ۵ این طرح را تصویب نمودند که بیان می‌دارد:

 

"در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص گردید مگر به حکم مرجع قضایی یا قانون."

 

در تبصرهٔ این ماده نیز چنین آمده است که:
"اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست."

 

مخالفان این ماده از جمله دولت و برخی نمایندگان دو ایراد اساسی به این ماده گرفته اند٬ این دو ایراد عبارتند از اینکه:

 

۱. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره این عنوان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد حریم خصوصی نیستند٬ بنابراین این ماده خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند بنابراین افراد عادی یا مأموران نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد آنجا شوند و حتی اگر جرمی هم آن طرف چارچوب صورت بگیرد نمی‌توانیم بگوییم به صرف این‌که قابل دیده شدن باشد می‌توان وارد شد و همچنین در وسایل نقلیه نیز نمی‌توان تجسس کرد مگر اینکه شورای عالی امنیت اجازه دهد و وسایل نقلیه‌ای مثل قطار و آپارتمان‌هایی که به صورت خانوادگی در اختیار گرفته می‌شود می‌توانند جزو حریم خصوصی محسوب شود.

 

۲. این ماده اجازهٔ ورود آمران به معروف به حریم خصوصی افراد با اجازه مقامات قضایی و یا قانون را می‌دهد در حالیکه چنین تبصره‌ای مخالف با روح قانون و همچنین حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد و تنها در برخی جرائم و با اجازهٔ مقامات قضایی و بوسیلهٔ مأمورین انتظامی و قضایی و یا ضابطین با مشخصات و روش‌های مصرحه در قانون می‌توان به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کرد.

 

 

حال نظر و برداشت شما در اینباره چیست؟

 


با کدام یک از تفاسیر در خصوص این ماده موافقید؟

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، حقوق مدنی ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، متن قوانین و مقرارات

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 1:14 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

( ضربات مهلک خدمت سربازی به جوانان )

 

 

افزایش سن ازدواج - اعتیاد به مواد مخدر - خودکشی در پادگان ها و ...

 

 

مقایسه وضعیت خدمت سربازی در سایر کشورهای جهان

 

 

آیا وقت اصلاح قوانین نظام وظیفه نرسیده است ؟

 

 

( لطفا اینجا را کلیک کنید )

 


 

منبع  : وبسایت خبری شفا نیوز

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، متفرقه

تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 17:33 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

جعل کارت پایان خدمت توسط برخی فوتبالیست ها

 

از بی قانونی تا عدم اجرای قانون ...

 

 

آیا می‌دانید اگر هریک از مشمولان سربازی به هر نحو مرتکب جعل یا اقدامات خلاف واقعی شوند که موجب معافیت آنان از خدمت سربازی شود به موجب قانون به مجازات حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند و هستند بسیاری که حتی به‌خاطر دادن شماره تماس جاعل کارت پایان خدمت به دوست خود و به اتهام معاونت در جرم٬ ماه‌ها به زندان افتاده اند...؟

 

اما در این بین تعداد زیادی از فوتبالیست‌های کشورمان با جعل مدرک٬ اعمال نفوذ٬ گواهی خلاف واقع و... خود رااز خدمت سربازی معاف نموده‌اند٬ حال پس از کش و قوس های فراوان و اینکه در ابتدا گفته می‌شد:

 

باید مجازات قانونی در خصوص آنها به اجرا دربیاید٬ به خدمت اعزام شوند٬ حق بازی در لیگ از این افراد در طی مدت سربازی سلب شود و... بازهم همانطور که پیش‌بینی می‌شد قانون در خصوص این افراد به اجرا در نیامد و تنها مجازات این افراد حضور در تیم‌های نظامی بدون دریافت مبالغ میلیاردی ‌چندصد میلیونی از قبل قرارداد است که آن را نیز در عمل میتوان گفت که یقیناً اجرایی نخواهد شد.

 

در این بین گفته می‌شود نایب رئیس فدراسیون فوتبال با رایزنی هایی مقامات سازمان نظام وظیفه را به این مجازات! قانع نموده است٬ درحالی‌که این رایزنی‌ها بی‌تردید از مصادیق اعمال نفوذ ناروا و پیشنهاد به انجام عمل خلاف قانون بوده است و خود در کشوری که به قانون احترام گذاشته می‌شود بر طبق قوانین مستوجب کیفر می باشد

 

چهرهٔ کریه‌ تر این بی‌قانونی وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم نخبه‌های علمی کشور حتی در صورت کسب رتبه نخست در آزمون کارشناسی ارشد در صورتی که در کنکور سراسری در میان ده نفر برتر نباشند از خدمت نظام وظیفه معاف نخواهند شد و قهرمانان سایر رشته های ورزشی نیز حتی در صورت کسب مقام نایب قهرمانی در رقابت‌هایی نظیر قهرمانی جهان و المپیک آسیایی از اعزام به خدمت نظام وظیفه معاف نخواهند شد و در عوض این معافیت ها شامل حال برخی ورزشکارانی می شود که نه‌تنها هیچ مقام و افتخار ملی در کارنامه ندارند که سالیانه درآمدی چندصد میلیونی نیز از قِبل فوتبال و از بیت‌المال کسب می‌کنند.

 

بنابرآنچه گفته شد بنظر می‌رسد صحیح تر آن باشد که در انتهای مادهٔ ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی ذکر شود: مگر اینکه متخلف از فوتبالیست های شاغل در لیگ ایران باشد

 

 

مجازات این قبیل افراد در قانون چه چیزی پیش بینی شده ؟؟

 

 

مادهٔ ۶۰ قانون وظیفه عمومی :

 


کسانی که با روش‌هایی همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به ازای هر مورد معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر ( ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری) می‌شوند.

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، متن قوانین و مقرارات ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 22:51 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

پاسخگویی به سوالات درسی حقوق خصوصی

 

( پاسخگو  :  مهدی کامیابی  -  کارشناس ارشد حقوق خصوصی )




تنها به سوالات دروس زیر پاسخ داده می شود :



مدنی - تجارت - آیین دادرسی مدنی - متون فقه



دوستان توجه کنند


آقای کامیابی تا دو هفته کلا نمیتونه پاسخ سوالات درسی شمارو بده چون هفت آذر آزمون وکالت داره و برای همین موقتا این پست تعطیل میشه و انشالله بعد از آزمون وکالت دوباره پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.





موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، مطالب و اخبار دانشجويي
برچسب‌ها: پاسخگویی به سوالات درسی رشته حقوق خصوصی

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 14:8 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

پروفسور محمود آخوندی  :

 

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می‌برد

 

 

 

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.
دکتر محمود آخوندی درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: کانون وکلا تنها نهادی است که در بین نهادهای مردمی تصفیه نشده باقی مانده است.


وی با بیان اینکه استقلال کانون وکلا در زمان مرحوم مصدق به تصویب رسید، افزود: در زمان مرحوم دکتر مصدق هم نمی‌خواستند کانون وکلا مستقل باشد، اما بالاخره قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید. در سال‌های اخیر در هر زمان سعی کردند استقلال کانون وکلا را از بین ببرند، ولی تاکنون موفق نشده‌اند.


این حقوقدان با بیان اینکه جای تاسف است که الان کانون وکلا کوتاه آمده است، افزود: حیف است که استقلال کانون وکلا از بین برود. اگر این لایحه تصویب شود این اتفاق خواهد افتاد و مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.


پدر علم آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: با وجود اینکه خود من عضو کانون وکلا نبوده و وقت و تمایلی به کار وکالت نداشته‌ام معتقدم که کانون وکلا باید مستقل باشد و وکیل آزادانه بیاید دفاع کند؛ زیرا اگر وکیل وابسته باشد آزادی دفاع از بین می‌رود.


وی در پایان گفت که تنها هدف لایحه جامع وکالت از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا و وکالت است.

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آیین دادرسی کیفری ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

تاريخ : یکشنبه ششم مهر 1393 | 23:24 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

( معرفی کتاب )

 

مطالعه تطبیقی ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون قدیم

 

 ( کامل ترین کتاب دادرسی کیفری موجود در بازار )

 

مولف : میثم اکبری - کارشناس ارشد جزا

 

 

 قیمت کتاب : 12 هزار تومان

 

 (تنها کتاب در بازار که آرای وحدت رویه هم دارد)


 

این کتاب تدوین دکتر هاشمی واستاد اکبری است .علاوه بر مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری جدید تنها کتاب موجود در بازار می باشد که از  بین 150 رای وحدت رویه مختص به آیین دادرسی کیفری، آرایی که باتوجه به قانون جدید هنوز نقض نشده را زیر مواد مرتبط بیان نموده است تا داوطلب آزمون وکالت و قضاوت 93 بتواند بدون دغدغه بهترین نتیجه حاصله را در آزمونهای حقوقی امسال کسب کند.

 

برای خرید اینترنتی کتاب از فروشگاه وب سایت حق وحقوق  کلیک کنید

 

برای دریافت رایگان قسمتی از کتاب اینجا کلیک کنید

 

تلفن مرکز پخش :

 

09371771807

 

برای تهیه این کتاب می توانید



عدد 7 را به سامانه پیامکی 4666 00 2666 3000 ارسال کنید


یا به وب سایت حق وحقوق www.HoghogH.Net مراجعه کنید.

 


 

پیشنهاد ویژه مدیر وبلاگ :


با توجه به طرح سوال از قانون جدید آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت 93 باید بی طرفانه بگم که این کتاب هم قانون جدید رو داره وهم قانون قدیم وکلیه آرای وحدت رویه نسخ نشده (ویژگی منحصر به فرد این کتاب) که شما داوطلب عزیز می توانید با مطالعه تطبیقی قانون جدید رو بهتر و سریعتر فرا بگیرید.


www.SHOP.HOGHOGH.NET

 


موضوعات مرتبط: منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانلود کلیه آرای وحدت رویه ، دانلود کتاب های حقوقی ، حقوق جزا

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 22:14 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

دکتر ناصر کاتوزیان ، مبانی فکر و اندیشه ها

 

( یادداشت استاد روح الله خلجی )

 


 

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان :

 

کاتوزیان؛ پدری که شالوده نظام حقوقی و قضایی ایران را با دستان خود پی‌ریزی کرد، غروب نکرده است، میراث ماندگار وی که مجموعه‌ای از آثار ارزشمند حقوقی است، این استاد بزرگ را برای همیشه زنده نگاه خواهد داشت.



به گزارش وکالت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران در روز سه‌شنبه یازدهم شهریور ماه درگذشت، وی اولین دانشجوى ایرانى بود که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شد. 

 «روح الله خلجی» یکی از اعضای جامعه حقوقدانان طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح مبانی اندیشه‌ها و رویکردهای دکتر ناصر کاتوزیان پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
 نمی‌توان به درستی و آنطور که باید، درباره پدری صحبت کرد که شالوده نظام حقوقی و قضائی ایران را با دستان خود پی‌ریزی کرده است.

 دکتر ناصر کاتوزیان که در این ایام حقوقی‌های ایران در غم سوگ او سر در گریبان خویش نموده‌اند، فقط یک حقوقدان یا نظریه‌پرداز نیست بلکه رکن اساسی سیستم حقوقی و قضائی کشورمان به شمار می‌رود. 

نوآوری‌ها و خدمات کاتوزیان به مبانی اندیشه‌های وی باز می‌گردد. او در آثار خود سعی بر آن داشت تا پیوندی منطقی میان فقه اهل سنت و فقه امامیه ایجاد کند. وی حاصل این ارتباط را برای ایجاد تعادل و حل مسائل جدید حقوقی لازم می‌دانست. به جرأت می‌توان گفت به آن اندازه که کاتوزیان فقه اهل سنت را واکاوی کرد، هیچ حقوقدان شیعی فقه عامه را بررسی نکرده است. 

ویژگی مهم این استاد بزرگ، دیدگاه جامع حقوقی وی بود. مطالعات حقوقی را طیف وسیعی از اندیشه‌های ژرف می‌دانست که از دیدگاه فقها آغاز می‌شد و نظریات حقوقدانان غربی را نیز فرا می‌گرفت. این طیف مطالعاتی از گستره وسیعی برخوردار بود و از طرفی عمق قابل توجهی داشت. تحلیل آراء و فتاوای دو فقیه معاصر امام خمینی (ره) و مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری و نقد نظریات حقوقدان و فقیه نامی ایران دکتر سید حسن امامی، در نوشته‌های کاتوزیان حکایت از جامعیت پژوهش‌های وی دارد.

اما مطالعات فقهی ایشان به اینجا ختم نمی‌شود، کاتوزیان نقش یک معمار و پایه‌گذار را ایفاء می‌کرد به همین دلیل باید مبانی جدیدی را بر می‌گزید. این مبانی و رویکرد‌ها حاصل جستارهای نوین وی پیرامون فقه اهل سنت بود که در نقد و تحلیل آثار دکتر امامی و سایر فقهای شیعی، او را یاری رساند.
 
سبک نگارش وی، تحلیلی – استدلالی و در عین حال جنبه آموزشی داشت و فقه و حقوق را بگونه‌ای با یکدیگر آمیخت که ساختار تحلیلی فقه با جنبه آموزشی حقوق کاملا سازگار و همخوان باشد. به همین دلیل آثار کاتوزیان توانست به عنوان کتاب‌های درسی حقوق مورد استقبال عموم قرار گیرد. 

آثار کاتوزیان، او را صرفا یک ایده‌پرداز معرفی نمی‌کند؛ چراکه توجه یکسان به قانون و دکترین حقوقی و از طرفی حاشیه نویسی بر قوانین به روش نقد و تحلیل، باعث شد تا کاتوزیان صاحب سبک و شیوه معرفی شود. او در مقام حاشیه‌نویسی قانون، هم مبنای خود و هم مبنای قانونگذار را اختیار می‌کرد. این مسأله به معنای تقابل کاتوزیان و قانونگذار نیست بلکه این مفهوم را می‌رساند که یک حاشیه نویس بزرگ باید صاحب مبنا، شیوه و مسلک خاص خود باشد و صرفا قانون را معیار تحلیل قرار ندهد.
 
کاتوزیان غروب نکرده است. میراث ماندگار وی که مجموعه‌ای از آثار ارزشمند حقوقی است این استاد بزرگ را برای همیشه زنده نگاه خواهد داشت.




لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت:

www.rkz.ir/post/4242

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، حقوق مدنی ، مقاله های حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 17:38 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |
تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 21:31 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

آزمون وکالت امسال در هفتم آذرماه برگزار می شود

 

( آخرین اخبار درباره آزمون وکالت 1393 )

 


 

اسماعیل مصباح‌اسکویی، نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:


آزمون وکالت، هفتم آذر 1393 برگزار خواهد شد


مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز فقط مربوط به اجازه شرکت کارآموزان این کانون در آزمون وکالت می باشد

 

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: فقط کارآموزان کانون مرکز مجازند که برای یکبار دیگر مجددا در آزمون وکالت سال 93 شرکت کنند.

 

اسماعیل مصباح‌اسکویی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آزمون وکالت سال 93 اظهار کرد: تصمیمات مربوط به آزمون وکالت در هر سال از سوی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که با حضور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس کل دادگستری استان تهران و رییس دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل جلسه می‌دهد، اتخاذ می‌شود.

وی افزود: در جلسه این کمیسیون در سال جاری قرار شد که تعداد پذیرش کارآموزان وکالت سال 93 برای کانون وکلای مرکز شامل استان‌های تهران، یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، 1000 باشد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با یادآوری اینکه در مصوبه امسال آزمون وکالت سال 93 از سوی هیات مدیره کانون مرکز، قرار شد که فقط کارآموزان کانون مرکز بتوانند برای یک بار دیگر در این آزمون شرکت کنند، گفت:کارآموزان کانون‌های دیگر مجاز به شرکت در این آزمون نیستند.

مصباح اسکویی یادآور شد: تصمیمات مربوط به آزمون وکالت و مصوبات آن در هر سال متفاوت است و تصمیمی که اکنون اتخاذ شده فقط برای آزمون وکالت امسال است.

وی با اشاره به اینکه هفتم آذر ماه آزمون وکالت سال 93 برگزار می‌شود، از تعداد پذیرش کارآموزان کانون های دیگر در آزمون وکالت امسال، اظهار بی‌اطلاعی کرد

 

منبع : وبسایت حقوقی اختبار

 

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، متن قوانین و مقرارات ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

تاريخ : یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 | 21:8 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

 پدرحقوق ایران درگذشت ...

 

 

دکتر امیرناصر کاتوزیان ، پدر علم حقوق ایران در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

 

صبح امروز سه شنبه یازدهم شهریور ، دکتر ناصر کاتوزیان که از چندی پیش به دلیل بیماری ذات الریه در بیمارستان تهران کلینیک بستری بود درگذشت.

 
بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفتگو با ایسکانیوز این خبر را تایید کرده و گفت: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌دان برجسته ایرانی شب گذشته دوباره به بیمارستان و بخش ccu منتقل و امروز صبح خبر درگذشت ایشان اعلام شد.

 
امیرناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ایرانی و نویسنده چندین کتاب‌ دانشگاهی در رشته حقوق مدنی و از استادان حقوق دانشگاه تهران بود. کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

 

امیرناصر کاتوزیان (متولد ۱۳۰۶ تهران، درگذشت ۱۳۹۳ تهران) از حقوقدانان برجستهٔ ایرانی و نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی بود. وی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بوده‌است.

 

ناصر کاتوزیان در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال در به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است. ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد.وی را پدر علم حقوق ایران نیز می‌خوانند.

 

او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند.

 

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.

 

برخی از کتاب‌ها:

 

از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود (خودزندگی‌نامه)
شیوه تجربی تحقیق در حقوق
قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
توجیه و نقد رویه قضایی
گامی بسوی عدالت (۲ جلد)
مقدمه علم حقوق
فلسفه حقوق (۳جلد)
درس‌هایی از عقود معین (۲ جلد)
نظریه عمومی تعهدات
کلیات حقوق (۲ جلد)
قواعد عمومی قراردادها (۵ جلد)
اثبات و دلیل اثبات (۲جلد)
ارث
حقوق مدنی خانواده (۲ جلد)
گویا تر از گفتارها
عقود معین (۴ جلد)
الزامات قراردادی
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (۳جلد)
اموال و مالکیت
وقایع حقوقی
مسئولیت عیب ناشی از تولید کالا
اعتبار امر قضاوت شده
الزام‌های خارج از قرارداد - مسئولیت مدنی

 

 

امیرناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران صبح سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

پیکر استاد ناصر کاتوزیان پنج‌شنبه ( سیزدهم شهریور 93 ) ساعت 9 صبح از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشییع شد

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

 

 

( احساس خود را در چند خط در نظرات این بخش بنویسید )

 

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور 1393 | 17:36 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

پست اطلاع رسانی آزمون ارشد 93 :

 

همونطور که میدونید نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 93 اعلام شده و از رتبه های برتر دعوت میکنم که اگر امکانش هست در این پست رتبه و محل قبولی و درصد خودتون رو به ترتیب و با ذکر نام کامل خودتون بنویسید که دوستان دیگه بتونند از تجربیات شما استفاده بکنند


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، كارشناسي ارشد حقوق

تاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 16:34 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملاک آزمون وکالت 93 شد :

 

 


 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 93 است.

 

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال 93 براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری - که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود.

 

وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.

 

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1394 اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

 

کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های 23 گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت 93 از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، 18 کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

 

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد.

 

وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،

گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

 

کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی - از سال 1384 تا زمان تصویب - تدوین و تنظیم کرده است.

 

وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.

 

کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال 1393 در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد.

 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه - یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا - به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.

 

کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین - علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست - مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

 

وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت 93 به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال 93 از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد.

 

کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال 93 در آذرماه برگزار خواهد شد.

 


 

منبع : خبرگزاری ایسنا - زیرمجموعه حقوقی و قضایی

 


موضوعات مرتبط: منابع آزمون وکالت ، بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آیین دادرسی کیفری ، آخرين اخبار حقوقي

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 17:22 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

برنامه چهارم آوای حقوق وبسایت حقوقی اختبار

 

AVA0004 2  آوای حقوق – برنامه چهارم

 

برای دانلود فایل صوتی برنامه اینجا را کلیک کنید

 

منبع : وبسایت حقوقی اختبار

 


 

با سپاس فراوان از اقای سیاوش هشیار حسینی - مدیر سایت اختبار

 

از آقای کورش غفاری مجری برنامه هم تشکر ویژه میکنم

 

انشالله که بتونیم جبران کنیم

 


موضوعات مرتبط: دانلود فایل های حقوقی ، بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 23:38 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |

رئیس اسکودا :  ما با دخالت در امر وکالت مخالف هستیم !

 

( صحبت های بهمن کشاورز پیرامون لایحه جدید وکالت )

 


 

بهمن کشاورز ، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: ما با نظارت در کانون وکلا و نهاد وکالت مخالف نیستیم بلکه با دخالت در امر وکالت مخالف هستیم.

 

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که در لایحه قبلی عنوان شده بود، به طور کلی استقلال را از وکلا سلب می‌کرد و در اصلاحاتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد اعمال شد تا حدودی این مشکل رفع شد و لایحه وکالت در آن زمان آماده تحویل به مجلس بود و با تمام شدن دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه مذکور به مجلس نرفت و به قوه قضاییه ارجاع شد.

 

وی ادامه داد: آنچه که مجددا تحت لایحه وکالت مطرح شده، فاقد اصلاحات است و آنچنان که شنیدم اصلاحات مجددی در دولت آقای روحانی بر این لایحه انجام شده که امیدوارم این اصلاحات، اشکالات را منتفی کند؛ زیرا در غیر اینصورت باعث از بین رفتن استقلال کانون‌ها می‌شود.

 

کشاورز ادامه داد: از مواردی که در لایحه عنوان شده و ما آن را دخالت می‌دانیم، مساله نظارت، موضوع اختبار و سایر موارد است. البته ناگفته نماند که با ما نظارت مخالف نیستیم و از ابتدا نظارت قوه قضاییه در کانون‌های وکلا بوده است ولی ما با دخالت مخالف هستیم.

  

کشاورز یاداور شد: امکان دارد وکلایی پول‌های زیادی را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کنند ولی اگر مالیات دولت را بدهند به هیچ وجه این موضوع به کسی مربوط نیست که چه اندازه وکلا حق‌الوکاله دریافت می‌کنند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: اگر وکلایی هم از شاکی و هم از موکل خود حق‌الوکاله دریافت حتما باید پروانه وکالت آنها باطل شود.

 

منبع : خبرگزاری ایسنا


یادداشت مدیر وبلاگ :

 

باز خوبه حداقل یک نفر رو داریم که مثل کوه پشت ما وایستاده و زیر بار حرف زور نمیره ! یکی از با کیفیت ترین کسانی که واقعا با شایستگی کامل سمت خودشو بر عهده گرفته همین اقای دکتر بهمن کشاورزه ! انصافا هم سواد لازمه رو دارند هم کاراکتر این سمت مهم رو !  تصویب لایحه جامع وکالت جدید میتونه سرنوشت هزاران وکیل رو تغییر بده و همه می دونند که از همه مهم تر استقلال کانون وکلا و خود وکلا هست و تصویب یک قانون ناقص میتونه صدمات سنگینی برای همه داشته باشه

انشالله که هرکجا که هستند موفق و مرید باشند و هوای ما حقوقی ها رو همچنان داشته باشند و بدانند که : این نیز بگذرد ...

 


موضوعات مرتبط: بحث های حقوقی ، پرسش و پاسخ حقوقی ، مطالب و اخبار دانشجويي ، آخرين اخبار حقوقي ، اخبار و مطالب آزمون وكالت

تاريخ : شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 | 20:44 | نویسنده : سعید ذ کا یی علمداری |